شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
تحلیل اقتصادی حادثه بندر:
انفجار مهیب روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، بزرگترین بندر تجاری کشور، نه‌تنها خسارات جانی و زیرساختی سنگینی به همراه داشت، بلکه موجی از نگرانی‌ها را در داخل کشور درباره تبعات این حادثه برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. تحلیلگران اقتصادی با تمرکز بر نقش حیاتی این بندر در تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی، به تحلیل ابعاد این فاجعه و تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن پرداخته‌اند. بنظر می رسد که اولین اثرگذاری این حادثه بر شرکت های بیمه از بعد جبران زیان های انسانی و مالی وارده ،بحث هزینه های ارایه خدمات بهداشت و درمان و بحث هزینه های مدیریت بحران و اطفای حریق باشد. دومین اثرگذاری ها را باید در دو جریان توسعه و ترمیم زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل ویران شده و تاسیسات بندری ، همچنین مدیریت و بهسامانی بازرگانی داخلی و خارجی ، جستجو نمود. سومین گروه از هزینه ها، شامل هزینه های مربوط به حوزه پیشگیری و افزایش اطمینان ها در اقتصاد است. اثرگذاری حادثه روی بازارهای چندگانه نیز نشان می دهد که در کوتاه و میان مدت، اثرات افزایشی هرچند کم بر بازار ارز خواهد داشت. بازار فلزات در کوتاه و میان مدت از نظر وضعیت واردات و توان صادراتی تحت تاثیر قرار می گیرد. بازار عمده و خرده فروشی در کوتاه مدت ، بدلیل تاثیر بر جریان بازرگانی داخلی و خارجی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
خانه پرتغال فروش کجاست؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجدداً دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد. در شرایطی که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود. زمانی که قیمت ارز قطعات وارداتی خودرو به ریال در داخل کشور ۶۵ هزار تومان است، آنجا ۹۵ هزار تومان است و این به معنای سود ۳۰ هزار تومانی است. در این شرایط تبلیغات گسترده می‌کنند و خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند. پس چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟ سوال این است که چطور ۹ میلیارد ارز برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟
کد خبر: ۳۹۷۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
فاجعه دخالت دولت در بازار ارز:
بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
محمدی دانیالی، عضو اتاق بازرگانی ایران:
با وجود آنکه در سال‌های اخیر تولید لوازم خانگی در کشور افزایش پیدا کرده ، حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز بازار توافقی قیمت مواد اولیه تولید را بالا برده و در این شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی چاره‌ای جز تعدیل قیمت‌ها ندارند.تولیدکنندگان با واردات لوازم خانگی به طور کلی و در چهارچوب قوانین مخالفتی ندارند اما مشکل اینجاست که شرایطی باید برای تولیدکنندگان مهیا شود که آنها بتوانند با رقبای خارجی خود رقابت کنند و فراهم‌آوری این شرایط مستلزم تامین ماشین‌آلات، ارزان بودن مواد اولیه، تسهیل ورود دانش و فناوری روز، تامین انرژی و تسریع در تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان است اما با شرایط کنونی رقابت سخت است.سوال اینجاست که با وجود آنکه رتبه ایران در رقابت‌پذیری صنعتی جهانی ۹۹ و شاخص سهولت کسب و کار در ایران ۱۲۷ است با این رتبه صنعت لوازم خانگی چگونه می‌تواند با محصول کشوری که رتبه تولید آن به طور مثال ۱۰ است رقابت کند؟ رشد اقتصادی و اشتغال دو شاخصی است که همه دولت‌ها در همه کشورها باید به آن توجه داشته باشند. در سال ۱۳۹۸ تولید صنعت لوازم خانگی ایران ۸ میلیون دستگاه در سال بود این رقم اکنون به ۲۰ میلیون افزایش یافته و ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و یک میلیون نفر به طور غیرمستقیم در این صنعت اشتغال دارند. ارزش صادرات لوازم خانگی ایران را حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال بوده و اصلی‌ترین مقاصد صادراتی عراق و افغانستان هستند.
کد خبر: ۳۹۷۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
چالش قاچاق در صادرات زعفران:
مهمترین دلیل کاهش صادرات زعفران را شاید بتوان جدی شدن رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ (پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان زعفران)معرفی کرد که صادرات سالیانه 325 تنی را به 200 تن کاهش داده است. یکی دیگر از راه‌های قاچاق هم صادرات زعفران تولیدی توسط کارت‌های اجاره‌ای بوده و ارز حاصل از صادرات نیز عموما به کشور باز نمی‌گردد برای جلوگیری از قاچاق زعفران لازم است که مقررات صادراتی بخش کشاورزی از پتروشیمی جدا شود تا زعفران به سرنوشت فرش و پسته دچار نگردد. وقتی صادرکنندگان زعفران را با ارز آزاد از بازار خریداری می‌کنند، امکان بازگشت به سامانه طلا و ارز با نرخ ۶۷ هزار تومان وجود ندارد بنابراین انتظار می‌رود دولت بخش کشاورزی را جدا کند که این به معنای خودداری صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی نیست بلکه امکان بازگشت ارز به سامانه طلا و ارز وجود ندارد. با توجه به اینکه بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا هستیم، انتظار می‌رود که سهم مهمی در بازارهای جهانی داشته باشیم، درحالی که اکنون بخشی از محصول تولیدی به صورت خام صادر یا بخشی قاچاق می‌شود از جمله آمار تولید و صادرات زعفران افغانستان گویای قاچاق محصول از کشور ما است و کشوری که ۲۰ تن محصول تولید اما ۹۰ تن صادر می‌کند، نمونه آشکار این موضوع است.
کد خبر: ۳۹۷۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
پنج توصیه جهت سیاستگذاری نظام ارزی :
رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.
کد خبر: ۳۹۷۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
موافقان و مخالفان استیضاح همتی:
اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.
کد خبر: ۳۹۷۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
دلاری که تخت‌گاز می‌تازد:
وزیر اقتصاد وعده داده بود که نرخ ارز رسمی را افزایش و نرخ ارز آزاد را کاهش می‌دهد؛ اما حالا از وعده وزیر فقط افزایش ارز رسمی است که روزانه محقق می‌شود. دلاری که مرز ۹۰ تومان را در می‌نوردد. ارزش پول ملی و دارایی شهروندان که سقوط می‌کند. تورمی که بالا می‌کشد و ما می‌مانیم و صورت اصلاح شده بعضی ها؟! پایگاه تحلیلی خبری شعار سال از دوره وزارت خاندوزی، پیشنهاداتی را برای کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی (بدون کاهش در حجم واردات) ارایه نمود و بار‌ها با دستیار ایشان، جلسه گذاشت. یک سال است که به فرزین و همتی هشدار مکرر درباره پیامدهای تک نرخی شدن ارز می‌دهد و گویا گوشی شنوا وجود ندارد. ایکاش در بدنه دولت، مجلس یا قوه قضاییه، نهاد و ساختاری حقوقی برای شکایت از وزرا طراحی می‌شد تا با کمترین درگیری زمانی بتوان بعضی‌ها را وادار به تبعیت از قانون، تابعیت از قواعد منطقی، دوری از سلیقه گرایی و ادعای بلدم بلدم، نمود.
کد خبر: ۳۹۷۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
مقصد بعدی نقدینگی ۲۸۰ همتی کجاست؟
در شرایطی که کشور دچار چالش‌ها و عدم توازن‌های عدیده است، نباید با برخی تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و به ظاهر دقیق، شرایط را برای ایجاد بحران فراهم نمود. سررسید اوراق ۲۸۰ همتی با سود ۳۰ درصد، در ۱۸ بهمن به اتمام رسیده و بر اساس برخی اخبار دریافتی به نظر می‌رسد که دولت تمایل به تمدید طرح با سود ۲۵ درصدی دارد. موضوعی که احتمالا باعث فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده و شرایط را برای ورود پول داغ به بازارهای دلالی با تاکید بر سکه و دلار فراهم می‌کند. مردم اعتماد چندانی به بازار بورس نداشته و تجربه نشان داده که نقدینگی آزادشده از بانک‌ها عمدتاً وارد بخش‌های غیرمولد شده و موجب افزایش تورم می‌شود. در نتیجه این رخداد می‌تواند منجر به رشد بیشتر پایه پولی کشور و کاهش ارزش ریال شود. در چنین شرایطی بنظر می‌رسد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به قید فوریت و بدون تعلل، باید اقدام به تمدید سپرده‌ها با نرخ ۳۰ درصد کنند.
کد خبر: ۳۹۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
شما هم توجیه کن و بینداز گردن قبلی ها:
در ماه‌های اخیر، موضوع کوچک‌تر شدن سفره مردم به یکی از مسائل داغ اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. برخی از مخالفان دولت چهاردهم، به ویژه پس از حضور حدود ۴ ماهه پزشکیان در این دولت، به این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای پیشنهاد استیضاح پرداخته‌اند. مسئله ای که هم درست است و هم نادرست. نادرست است، چون چند ماهی بیشتر از دولت پزشکیان نگذشته است. درست است،چون هر دولتی که تقبل وظیفه برای حضور می کند، باید پذیرای کلیه مشکلات سابق باشد. مشکلات سابق از ناشی از قصور و تقصیر و ترک فعل و اهمال باشد، الزاما باید عاملین و مسببین آن را بدون کمترین ملاحظه سیاسی ، دادگاهی کرد. چنانچه ریشه مشکلات وابسته به شرایط زمینه ای و برخوردار از حالتی میراثی و تاریخی باشد، باید آستین همت برای کاهش آن بالا زد. توجیه گری ، انداختن تقصیر مشکلات برعهده دولت یا دولت های قبل ، ننه من غریبم بازی ، حالا ببینیم چطور می شود و .... ، فقط و فقط نشانگان آشکاری بر اهمال دولت جدید خواهد بود. انتخاب درست کارگزاران در هر دولت را شاید بتوان بعنوان بکب از مهمترین رکن های موفقیت یا عدم موفقیت آن دولت تصور کرد. آسیبی که به یقین و صراحت می توان گفت، به بدنه دولت آقای پزشکیان هم وارد شده است.
کد خبر: ۳۹۷۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۰
کشور گمرک دارد یا آبکش؟
کم اظهاری در صادرات یکی از آسیب‌هایی است که در سال‌های گذشته به دنبال اعمال نرخ‌های دستوری در بازار ارز رخ داده و بررسی‌ها نشان می دهد فقط در یک سال ۵ میلیارد دلار کم اظهاری صورت گرفته و منابع حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. وزیر اقتصاد مدعی است که با تک نرخی کردن ارز، جلو کم اظهاری و رانت های مرتبط با آن گرفته می شود. باید از ایشان پرسید که واقعا در کدام دانشگاه و با چه کیفیتی تحصیل کردی؟ البته که تقصیر تو و امثال تو نیست و سرمنشا کار را باید در ضعف نظام نظارت و بازرسی در این کشور جستجو کرد. در ول شدگی و عدم حساب کشی از مدیران در دوره مدیریت و بعد از آن باید جستجو نمود. بتازون عبدالناصر . از ما به یادگار. به وقتش و به جاش و با بهره گیری حداکثری از قانون، قیافه تو را هم خواهیم دید. دلمان برایت می سوزد که چطور دوستان حامی خودت را تبدیل به مخالف و احتمالا در آینده، تبدیل به دشمنان خودت می کنی. از روابط عمومی محترم وزارت اقتصاد و دارایی درخواست می کنیم، این متن را الزاما به دست وزیر برسانند.
کد خبر: ۳۹۷۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
معامله جمعی ارز پتروشیمی در مرکز مبادله :
جلسه هماهنگی بانک مرکزی با شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای عرضه گسترده ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار در عصر یکشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۳ با حضور بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی کشور از جمله هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری اهداف، پتروفرهنگ و سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری و سایر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برگزار شد. دستور جلسه، بررسی تمهیدات لازم برای عرضه گسترده ارز توسط این شرکت‌ها که همگی متعلق به نهادهای حاکمیتی هستند، در مرکز مبادله ارز و طلا بود. بر طبق اخبار دریافتی وعده داده شده که با عرضه سنگین، از روز شنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳، شاهد کاهش قیمت دلار و سایر ارز‌های مرجع باشیم. موضوعی که طبق پیش بینی‌های پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، احتمالا اثرگذاری‌های لازم را نداشته و قیمت دلار در محدوده ۷۸ تا ۸۲ تومان، تا پایان سال ۱۴۰۳، آرام خواهد گرفت. لازم به توضیح است که، حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه ۲۴ آذرماه و حذف سامانه نیما از اول بهمن ماه سال ۱۴۰۳ رقم خواهد خورد. تمام واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند.اما اصل ماجرا اینجاست که پتروشیمی ها از انواع رانت ها استفاده نموده و تولید ریالی با فروش دلاری خواهند داشت. دلار افزایش نرخ یافته ناشی از کسری بودجه دولت، بازار آنها را گرم تر نموده و در این بین، کسانی باخت می کنند که دارای درآمد ثابت یا درآمد ریالی هستند.
کد خبر: ۳۹۷۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
عبدالناصر همتی بدون ماسک :
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد که برای دولت قبل نسخه‌های خاص دلاری می‌پیچید، در دولت متبوع خودش نظرات متفاوتی دارد و با افزایش نرخ دلار موافق است. اظهارات دیروز او در پذیرش دلار ۷۳ هزارتومانی، دلار را جهش داد و برای دلالان بهانه خوبی شد . همتی در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشته است که اینکه انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست و .... . خدمت ایشان باید عرض شود ، تو که عرضه مدیریت در بحران را نداری بی جا می کنی از دولت های قبل با نگاه های آسیب، اصلاح و یا پیشنهادات توسعه ای ، انتقاد می کنی. اگر فکر می کنی خودت را به کوچه علی شله زدی و با بلدم بلدم قصد پیشیبرد امور را داری، سخت در اشتباهی. مسلما تامین منافع ملی بعنوان رسالت حرفه ای ما، جماعت اتاق فکری و رسانه ای را در مقابل شما قرار خواهد داد. حتی اگر تا دیروز از شما حمایت کرده باشیم و چون کوه پشتت را نگاه داشته باشیم، در موقع انتخاب بین منافع ملی و آشنایی- رفاقت، منافع ملی را انتخاب خواهیم کرد. عامل اصلی تورم و نابسامانی اقتصادی کشور در چند مولفه تعداد زیاده از حد کارگران دولت و کسری بودجه ناشی از تامین حقوق آنها، انتصابات مدیریتی مسئله دار و بعضا متعفن و بی خاصیت منجر به هدر روی منافع و عدم درک اولویت ها ، وضعیت فساد در بعضی از سازمان ها اقتصادی منجمله گمرک ، وضعیت عدم شفافیت در وزارت نفت و شرکت های تابعه ان و تراز فروش و درآمد نفتی و پالایشی و پتروشیمی کشور است. با افزایش نرخ ارز و پوست کندن مردم با مالیات که نمی شود کشور اداره کرد. آقای عبدالناصر همتی، اگر مردانگی و غیرت حرفه ای داری ، از پشت میزت بلند شو و بیا مناظره در رسانه یا دانشگاه. چهار بار که امثال شما را خاک کنیم، حساب علاف بازی خیلی ها دست شان می آید. مگر کشور و اقتصاد را با ننه دایی ، عمه قزی بازی ، بلدم بلدم و چندتا امنیتی بازی و تو سر زدن های ریز و درشت ،می شود اداره کرد؟
کد خبر: ۳۹۷۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد:
همتی وزیر اقتصاد بیان داشت که از صحبت هایم در کمیسیون اقتصادی مجلس ، بخش هایی ناقص و بریده شده درخصوص برنامه دولت برای مدیریت و ثبات ارزی کشور منتشر شد. برای تنویر افکار عمومی اعلام می دارم که تمام تلاش و برنامه تیم اقتصادی دولت این است ضمن اصلاح روند گذشته در مدیریت بازار ارز که موجبات تشدید رانت ارزی و واردات بی رویه به اقتصاد ایران شد و به افزایش کسری های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه دامن زد، به نحوی برنامه ریزی کنیم که با حذف ریشه های رانت ارزی، ضمن مدیریت هوشمند مصارف ارزی و حفاظت از منابع ارزشمند ارزی، ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، بطوریکه شاهد کاهش تدریجی کسری های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم.برای این منظور بانک مرکزی در اولین اقدام، بر مبنای تکلیف قانونی، بازار تجاری توافقی را که بر مبنای اصول شفافیت حداکثری و تامین شرایط بازار بود، راه اندازی کرد و شاهد بودیم که علیرغم تبلیغات منفی برخی و تلاش ها در التهاب آفرینی، نرخ دلار حوالی ۶۳ هزار تومان کشف قیمت شد. برخی از منتقدن بیان می دارند که رفتار همتی مثل ضرب المثل به سگ می گویند بگیر و به شغال می گویند فرار کن است. مثلا قصد کاهش نرخ ارز و ساماندهی بازار ارز وجود دارد و در عمل با افزایش قیمت دلار و گرانی های تابع آن مواجه هستیم.
کد خبر: ۳۹۷۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
صمصامی نماینده مجلس:
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، عامل اصلی این افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس می‌باشد و بانک مرکزی هم ابزارش بوده است. اول شهریور که دولت چهاردهم مستقر شد نرخ ارز نیمایی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ نرخ نیمایی ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌شود دقیقاً زمانی که بازار توافقی راه افتاد. وقتی که بازار توافقی را راه‌اندازی می‌کنند معلوم است که نرخ ارز بالا می‌رود یک دفعه نرخ رسمی را به اندازه ۳۱ درصد و از ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌رسانند، هنگامی که چنین اقدامی می‌کنیم مشخص است بازار واکنش نشان می‌دهد. یکی از عوامل اصلی عملکرد اشتباه دولت و مجلس در تصویب بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۴ بود که در آن نرخ ارز بالاتر از نرخ رسمی بود. همین کار علامتی به بازار داده است و دولت هم تسلیم این بازار شده است یعنی به جای اینکه دولت بیاید با قاچاق مبارزه کند، جلوی قاچاق ارز را بگیرد و از آن طرف هم بیاید یک نرخ معقول بودجه را ببینند تا سفره مردم حفظ شود، آمده دائم نرخ را بالا برده و مشخص است که اینگونه می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
نرخ بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد؟!
وزیر اقتصاد کشور با نوعی لاقیدی غیرمستقیم می گوید دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت و .... . این صحبت ها شبیه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که قبلا گفته بود : بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی کشور ندارد . سوال اینجاست که در کشوری که حدود سی درصد اقتصادش را کالای قاچاق یا واردات کالا با ارز آزاد تشکیل می دهد، این چه گفتاری است که توسط مقامات اقتصادی بیان می شود؟ در کشوری که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تکلیفی برای مدیریت ارزی کشور مشخص نمی کنند، بالا رفتن دلار بازار آزاد مسلما دلار نیمایی را بالا کشیده و اثرات تورمی بر جای می گذارد. در شرایطی که دولت برای کمبود کسری های بودجه و به بهانه کاهش فساد ارزی اقدام به تک نرخی کردن ارز می کند، مشخص است که شوک اقتصادی و در گام بعدی، شوک قیمتی ایجاد می شود. از همتی که زمانی بلبلی می کرد و بشکلی علمی اقدام به نقد ناکارامدی ها و اشتباهات اقتصادی دولت سیزدهم می کرد، بیان چنین عباراتی می تواند تعبیر به نوعی بی تعهدی مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی شود. عبدالناصر را به مناظره در دانشگاه و یا پخش زنده تلویزیونی دعوت می کنیم. مرد میدانی بسم الله.
کد خبر: ۳۹۶۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
رسانه ای شدن نامه ادعایی نمایندگان به قالیباف:
اخیرا متن نامه‌ای با موضوع تک نرخی شدن ارز و تسعیر ارز حمایتی (سه میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ تومان) خطاب به محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و ادعا شده که بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده اند (هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز امضای این نامه را تایید ننموده اند). در نامه ادعا شده، بیان گردیده که در صورت اجرای این برنامه، رشد ۱۹۳ درصدی تورم به وقوع پیوسته و فشار هزینه‌ای حدود ۶۴۰ همت بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در بخش دیگری از این نامه ضمن آن که بر اهمیت تک نرخی شدن واقعی ارز و گسترش سفره مردم تاکید شده، سیاست‌های فعلی دولت را مغایر با شرایط جنگی و موجب کوچک شدن سفره مردم و تضعیف ارزش پول ملی عنوان شده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
صحبت از رقابت در بازار انحصاری؟
فرزین در نشست مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس اتاق ایران و رؤسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران مدعی شد که مرجعیت بخشی به نرخ ارز در بازار توافقی ارز مرکز مبادله انجام خواهد شد. در سامانه طراحی شده این بازار، حراج صورت می گیرد و نرخ ارز بر اساس آن تعیین می‌شود. نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند و ... . در نگاه سطحی به داستان، با مکانیزمی از تعادل یابی مبتنی بر عرضه و تقاضا مواجه هستیم. اما وقتی این سوالات مطرح می گردد که انحصار ارز کشور در دست کیست؟ چه مکانیزم و ضمانتی وجود دارد که بانک مرکزی بشکل مستقیم و غیرمستقیم و با هر ادله و هدفی که باشد، در این بازار دست نبرد؟ و .... ، باید در خیر بودگی این بازار مبادله ای مبتنی بر عرضه و تقاضا شک کرد؟
کد خبر: ۳۹۶۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
جراحی اقتصادی به اجبار تامین کسری بودجه یا حرکت برای توسعه؟
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آنها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشورها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازارهای غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟
کد خبر: ۳۹۶۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
پیامد تک نرخی کردن ارز و جبران زیرپوستی کسری بودجه:
اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندی‌ها را ندارد. دولت‌ها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روش‌های ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکار‌ها، روش‌هایی پرپیامد و مسکن‌های تخریبی در آینده‌ای نزدیک هستند. دولت‌ها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما می‌توانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تعداد کارمند‌های دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارز‌های حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، می‌شود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱